دکتر مجتبی قاسمی جامعه شناس حقوق یکی دیگر از سخنرانان مراسم سی و هفتمین همایش کانونهای وکلای دادگستری با حضور در نشست بعداز ظهر چهارشنبه ۵ خردادماه در جمع مدیران وکالت، جامعه عادلانه را از نظر قانون اساسی ارزیابی نمود.
قاسمی در ابتدا بیان داشت: در طول تاریخ مفهوم عدالت برای تمامی جوامع از هر مفهوم دیگری مهم تر بوده است، حتی در میان حیوانات هم نسبت به ظلم واکنش وجود دارد.
قاسمی سعادت انسانها و جامعه انسانی را در گرو تحقق عدالت دانسته و اذعان داشت: ممکن است مفاهیمی که در کتابها مکتوب می گردد با آنچه در عمل اجرا می‌شود متفاوت باشد، اما می بایست ابتدا در تعریف، مفهوم عدالت درست معرفی گردد تا بتوان در عمل هم امید داشت عدالت اجرایی گردد.
وی افزود : اگر بگوییم که قانون اساسی ای که داریم عینا اجرا شود، آیا در عمل نتیجه اجرای آن، در میان مردم احساس عدالت ایجاد خواهد کرد؟
این جامعه شناس حقوق کلید حل مساله عدالت را در یک جامعه ابتدا قانون اساسی و بعد در عملکرد نهادهای بنیادین دانست.
وی اشاره داشت تا زمانیکه قانون اساسی بلحاظ نظری درست و عادلانه تفسیر نشود، محال ممکن است نهادهای آن جامعه در مسیر عدالت قرار گیرند.
قاسمی تحقق عدالت را در دنیای امروز در گرو اجرای ۴ مولفهٔ آزادی، حق شهروندی، نیازهای اساسی و نابرابری توجیه پذیر دانست و هسته ی اصلی عدالت را برابری عنوان نمود.
قاسمی در خصوص قانون اساسی کشور اظهار داشت:
کسانیکه قانون اساسی را وضع کردند با کسانیکه تصویب کردند دیدگاههای متعارضی داشتند، گروه اول به جمهوریت و گروه دوم به اسلامی نمودن قانون اساسی التفات داشتند، که این منجر به تعارض مفهمومی در اصول قانون اساسی شد.
قاسمی در پایان تاکید نمود تا زمانیکه تعارض و آشفتگی در قانون اساسی اصلاح نشود، امکان برقراری عدالت در جامعه وجود ندارد.
روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
