کتاب «استقلال وکلا» نوشته ی رابرت گوردن با حمایت کانون وکلای دادگستری گیلان توسط وکیل حمیدرضا اثیمی ترجمه و منتشر شد.
روزگار درازی است که نهاد کانون وکلای دادگستری، استقلال و قلمرو خودفرمانی آن، محل مناقشه میان حامیان و منتقدان آن شده است. به نظر می‌رسد که باوجود ماندگاری این مناقشه، ایده‌ی استقلال نهاد وکالت به درستی در ادبیّات حقوقی ایران از چشم‌انداز نظرورزانه پردازش نشده است. نهاد کانون وکلاء نیز مانند بیش‌تر نهادهای موجود در سپهر سیاسی-اجتماعی ایران، نهادی است وارداتی که در لحظه‌ای خاص و با اراده‌ای غیرتاریخمند تاسیس شده است. این وضعیّت در قبال سایر نهادهای حقوقی، من‌جمله خود نهاد دادگستری نیز قابل مشاهده است. وارداتی بودن یک نهاد به خودی خود ضعف محسوب نمی‌شود ولی فقدان اندیشه‌ورزی درقبال آن، اصل تاسیس و بقای آن نهاد را به مخاطره می‌اندازد. امروز بسیاری از خود می‌پرسند که چرا استقلال نهاد وکالت ضروری است؟ نهاد وکالت چه تفاوتی با اعضای آن دارد؟ و آیا این استقلال صرفاً امتیازی برای اعضای آن است یا مردمان نیز به پیامد خودفرمانی نهاد کانون وکلاء از منفعتی همگانی سود می‌برند؟
برخلاف سنّت حاکم در ایران و شرق دور، در غرب وکالت از سبقه‌ای تاریخی برخوردار است. وکالت در قامت فنّی اجتماعی از لوازم ضروری زیست شهری در آتن بود و بنابر قول ارسطو ننگ ناتوانی در دفاع از خود در دادگاه بسیار بیش‌تر از ضعف جسمانی در مرافعه است. بسیاری حتّی وکلاء را از پدران بنیان‌گذار ایالات متحده‌ی آمریکا می‌دانند و نقش پررنگ نهاد وکالت در پیش‌برد اصلاحات اجتماعی و بازسازی قوانین در غرب انکارناپذیر می‌نماید. آنچه که برای نهاد وکالت احترام و اعتبار ارمغان آورده است صرف احاطه بر دانشی تخصصی نیست؛ بلکه پایگاه و جایگاه سیاسی-اجتماعی وکلاء و کارکرد تاریخی آن موجد ارزشمندی نهاد متبوع ایشان شده است.
وکلاء از دیرباز جایگاهی در میان اهل ثروت، دولت و مردم قرار داشتند. درواقع ایشان نه کاسبان سودجو بودند و نه انقلابیان قانون‌گریز. اقتضای دانش حقوق نیز حدّی از محافظه‌کاری است و این محافظه‌کاری در نهاد وکالت متفاوت از محافظه‌کاری حاکمان، مجریان قانون و قضات است. قضات و نهاد دادگستری به هر روی از جانب کلّی به نام حاکمیّت سخن می‌گویند. از طرف دیگر، وکلا شاید تنها گروهی باشند که با اشراف بر «زبان» و «قواعد بازی» حکومت، بیرون از دایره‌ی مستقیم قدرت قرار دارند. این اشراف، در کنار استقلال و ماهیّت محافظه‌کارانه‌ی دانش حقوق به ایشان این فرصت را داده است که بتوانند به عنوان یک میانجی خواست‌ها و مطالبات عمومی را با زبانی مرسوم در نهادهای قضایی، سیاسی و اقتصادی دنبال کنند.
جایگاه وکالت در ایران مبهم است. جایگاه نهاد وکالت و نقش وکلا در عرصه‌ی عمومی مشخص نیست. دلیل این امر را نمی‌توان به اراده یا تمایل دولت تقلیل داد. هم‌چنین این اجمال را نمی‌توان بر گرده‌ی اعضای کانون‌های وکلاء بار کرد. زمانی که ایده‌ها شفاف نباشند و در بستر یک سنّت فکری-دانشگاهی عرضه نشوند و موضوع سخن و خردورزی قرار نگیرند اساساً مرزهای نقد و انتقاد آشکار نمی‌شود تا بتوان از حدود اختیارات، آزادی‌ها و مسئولیّت‌ها سخن گفت. به بیان دیگر، اگر کسی دل‌مشغول نهاد وکالت و استقلال سیاسی آن از حاکمیّت است باید بتواند ایده‌ای پاکیزه از مفاهیم مدّ نظرش را به عرصه‌ی دانشگاهی و از آن به پیشگاه جامعه عرضه دارد تا محلّ داوری، سنجش و کنش‌ورزی قرار گیرد.
از همین‌رو، کانون وکلای دادگستری گیلان از انتشار کتابی با عنوان «استقلال وکلاء» حمایت کرده است. «استقلال وکلاء» با چشم‌اندازی انتقادی-تجویزی از نهاد وکالت سخن می‌گوید و آن را آنگونه که باید باشد به تصویر می‌کشد. کتاب ضمن پافشاری بر مفاهیمی نظیر مسئولیّت اجتماعی و خیر همگانی، درکنار تقسیم‌بندی ایده‌های مختلف استقلال، دلایل خوش‌بینی و بدگمانی به استقلال وکلاء را به بحث می‌گذارد و تلاش می‌کند تا انگاره‌ای از وکالت را برگزیند که در آن جایگاه وکالت، به عنوان حرفه‌ای در راستای منفعت عمومی تثبیت گردد. بی‌گمان جامعه‌ی وکالت در ایران برای بقا نیاز به اندیشه‌ورزی و مفهوم‌پردازی از مفهوم «استقلال» دارد. وکلاء باید بدانند زمانی که از استقلال خویش و نهاد متبوعشان سخن می‌گویند چه چیزی را مراد می‌کنند و دربرابر این امتیاز ضامن چه منفعتی در نزد مردم می‌شوند. اثر پیش‌رو کوشیده است تاحدّی به این پرسش‌ها و دغدغه‌ها پاسخ گوید.
