پاسخ به دعوت رییس قوه قضاییه در بررسی دلایل وقوع نزاع‌ها؛ رییس کانون وکلای دادگستری گیلان: کثرت ورودی پرونده‌ها نتیجه عملکرد زیان‌بار قوای دیگر است و ربطی به دادگستری ندارد

سید حسن سجادی رییس کانون وکلای دادگستری گیلان گفت: کثرت ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، نتیجه عملکرد زیان‌بار قوای دیگر است و ربطی به دادگستری ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای دادگستری گیلان، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه، یکی از مهمترین معضلات امروز دستگاه قضایی را کثرت ورودی پرونده ها برشمرد و گفت: این روند نگران کننده، زیبنده نظام و جامعه اسلامی ما نیست. بر همین مبنا لازم است با یک نگاه تحولی با این معضل مواجه شویم، از همین رو از همه کارشناسان، صاحبنظران و دانشگاهیان دعوت می کنم که با یک کار کارشناسی و آکادمیک، دلایل شکل گیری نزاع ها و دعاوی در جامعه را که نهایتا منتهی به تشکیل پرونده های کثیر قضایی می شود، مورد تدقیق و پژوهش قرار دهند.

در همین راستا سید حسن سجادی رییس کانون وکلای دادگستری گیلان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی این کانون، اظهار داشت: دیر زمانی نیست که افزایش مراجع گوناگون قضایی و تأسیس زندان‌ها و ... مایه مباهات بوده است. اکنون به درستی به این درک صحیح از روابط و مناسبات اجتماعی رسیده‌ایم که کثرت ورودی پرونده‌های دادگستری یک بلیّه و فاجعه است؛ فاجعه‌ای که برآیند وجود انواع تنش‌ها و تضادها در میان اقشار گوناگون جامعه است.

وی دادگستری را به تعبیری یک آینه دانست و گفت: اگر همه دستگاه‌های اجرایی، تقنینی، وظایف و تعهدات محوله را به‌ نحو سالم و شفاف و بدون تبعیض به انجام رسانند، آینه جامعه روشن و درخشنده است وگر نه، کدر و تیره بوده و چهره سیاه ما را منعکس می‌کند. منظور آن است که کثرت ورودی پرونده‌ها نتیجه عملکرد زیان‌بار قوای دیگر است و ربطی به دادگستری ندارد. وقتی از نابرابری سخن می‌گوییم، وقتی از رکود و تورم و بیکاری سخن می‌گوییم، وقتی از تبعیض، وقتی از زیر خط فقر، وقتی از اقدامات فراقانونی اشخاص، وقتی از کالایی‌سازی خدمات اولیه چون آموزش و درمان و ورزش سخن می‌گوییم، باید انتظار بروز گسترده انواع تنازعات، انواع عصبیت‌ها، انواع جرایم و ... را به‌عنوان یک امر تبعی داشته باشیم.

سجادی ادامه داد: می‌توانیم با اتخاذ تدابیری، به نحو موضعی، مقطعی، آمار طلاق را کاهش دهیم یا از بروز درگیری‌های خیابانی، خشونت‌های عیان جلوگیری کنیم؛ مثلا در مورد طلاق از روانپزشکان و مشاورین متخصص امور خانواده و در خصوص درگیری‌های خیابانی از استقرار پلیس بیشتر در مراکز تنش‌ساز استفاده کنیم. اما این نوع اقدامات به نحو بنیانی حل مشکل نمی‌کند. یک رأی محکم و مستدل و مبتنی بر عدالت و قانون، علی‌القاعده باید مسیر حرکت جامعه را به سمت «حکم قاضی» به‌حرکت درآورد. ولی صبح فردا باز هم ده پرونده دیگر با همان موضوع روی میز همان قاضی قرار می‌گیرد. فقط اشخاص طرف دعوا عوض شده‌اند.

رییس کانون وکلای دادگستری گیلان با بیان اینکه ما باید به سمت «جامعه مولد» حرکت کنیم، تصریح کرد: جامعه‌ای مبتنی بر قانون، نظم و امنیت، جامعه‌ای که ارزش با «کار» ایجاد شود نه با سپرده گذاری پول «ربا» نزد بانک‌ها، نه با ورود انواع کالای بنجل، نه با بازی مالی در بازارِ ارز و طلا و زمین، نه با رانت و فساد و ...، جامعه  مولد و بسامان موجب استحکام خانواده، موجب شکوفایی اخلاقی، موجبات استقرار نظم و آرامش و امنیت را فرهم می‌کند. این مسیری است که ما باید طی کنیم. در واقع و به تکرار باید گفت کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری امری است معطوف به اقتصاد و فرهنگ و سیاست.

وی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه توان اندیشگی در هر سه حوزه فوق در دانشگاه‌های ایران بسیار بالاست. کافی است اراده‌ای برای تحقق راهکارهای پیشنهادی که به‌وفور در رسانه‌های جمعی منعکس است، شکل بگیرد.