امروز
سه شنبه - ۲۰ آذر - ۱۳۹۷
ساعت :
  • 1
  • 2

مقاله - آیا شرکت در مدعی به ، تخلف است ؟ - صادق هژیر ، وکیل دادگستری

به نام خدا

آیا شرکت در مدعی به،تخلف است؟

فصل ششم ازآئین نامه«نظام‌نامه»قانون وکالت مصوب 19/3/1316 واصلاحات بعدی آن تحت عنوان«نظام‌نامه

مربوط به حق الوکاله وهزینه مسافرت» و مشتمل بر10 ماده ازماده 71 تا80 آئین نامه مذکوراست. ماده 80 این آئیننامه

چنین است«شرکت درمدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است ومتخلف به مجازات انتظامی ازدرجه 4 به بالا محکوم

خواهدشدودرصورتی که ثابت شود این عمل به طورساختگی وحیله انجام یافته ازقبیل آنکه شرکت درمدعابه به نام

دیگری است ودرباطن مربوط به خودوکیل می باشد مجازات وکیل متخلف ازدرجه 5 به بالا خواهدبود» نظربه اینکه

علیرغم تصویب مقررات لاحق که صراحت درمنسوخ بودن این فصل ازآئین نامه مذکورخصوصاً ماده 80 آن دارد،مع

الوصف دیده شده برخی مراجع انتظامی با استنادبه آن اقدام به تعقیب انتظامی وکیل مینمایند.دراین نوشتارنظربرآن است

که بااستنادبه مقررات مؤخرالتصویب،جهات نسخ ماده 80 آئین نامه «نظامنامه» قانون وکالت مصوب 19/3/1316

نشان داده شود:

1- ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 مقررمیدارد« میزان حق الوکاله

درصورتی که بین طرفین توافق نشده باشد، طبق تعرفه ای است که به پیشنهاد کانون وتصویب وزیردادگستری تعیین

خواهدشد.....» بدین ترتیب، قانون، توافق، وبه عبارت دیگر، قراردادبین وکیل وموکل را درخصوص حق الوکاله، مقدم

برآئین نامه تعرفه، معتبرودررابطه وکیل وموکل لازم الاجرا دانسته است. لذا باوصف صراحت قانون لاحق

برمعتبربودن توافق طرفین دراین خصوص، معتبردانستن آئین نامه، آنهم آئین نامه قانون سابق، قابل توجیه نیست.

2- ماده 24 لایحه استقلال صراحت دارد به اینکه «......وسایر قوانین ومقررات راجع به وکالت که با مواداین

قانون مغایرت داشته باشدنسخ می شود»عموم واطلاق لفظ «مقررات» دراین ماده مبین آن است که ماده 80 آئین

نامه«نظامنامه» قانون وکالت مصوب 19/3/1316 که با مندرجات صدرماده 19 قانون مرقوم مغایرت دارد، منسوخ

است.

3- ماده 22 لایحه قانونی استقلال، مقررداشته« کانون وکلا بارعایت مقررات این قانون، آئین نامه های مربوط به

امور کانون ازقبیل...... طرزرسیدگی به تخلفات ونوع تخلفات ومجازات آنهاو.......تنظیم مینماید وپس ازتصویب

وزیردادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود» نتیجه آنکه تخلف ومجازات مقرردرماده 80 آئین نامه«نظامنامه»

مصوب 1316 که براساس ماده 22 این قانون تهیه وتصویب نشده، منسوخ است وقابلیت اجرا نخواهدداشت.

4- نه تنها اعتبارواجرای ماده80 نظامنامه به موجب موادمرقوم ازلایحه قانونی استقلال، نسخ شده وپس

ازتاریخ تصویب لایحه استقلال اعتبارولزوم اجرای آن تجویزنشده است، بلکه با تصویب آئین نامه لایحه استقلال

درآذرماه 1334اساساً «شرکت درمدعی به» موضوع قسمت اول ماده 80 مرقوم به عنوان تخلف انتظامی شناخته نشده.

درحالیکه بخش دوم ازهمان ماده با اندک تغییری دربند 1 ماده 81 آئین نامه لایحه استقلال تخلف مستوجب مجازات

انتظامی درجه 5 دانسته شده است.

5- مطلب دیگری که درآئین نامه لایحه استقلال به چنین تخلفی مرتبط بوده، تبصره ذیل ماده 76 آئین نامه لایحه

مذکور بوده که با صدوررأی شماره66-27/2/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ابطال این

تبصره به معنی آن است، که «انتقال مال وسندی که ازاشخاص گرفته شده دردادگاه ها وسایرمراجع ........» معتبروقابل

پذیرش است درحالیکه ماده 80 مذکورتنظیم چنین سندی را ممنوع ووکیل تنظیم کننده را متخلف وقابل تعقیب انتظامی

دانسته است، این تناقض قابل پذیرش نخواهدبودکه سندی که تنظیم آن ممنوع وتنظیم کننده آن متخلف وقابل تعقیب دانسته شده، درمحاکم معتبرشناخته شود!

6- آئین نامه تعرفه حق الوکاله وهزینه سفروکلای دادگستری در12/4/1341 به تصویب رسیده که درماده 1 آن

تصریح شده « قراردادحق الوکاله بین وکیل وموکل طبق ماده 19 لایحه قانونی معتبراست....» این آئین نامه ازتاریخ اول

شهریورماه همان سال لازم الاجرا بوده وبه تصریح ماده 17 این آئین نامه« تعرفه وآئین نامه سابق ازتاریخ فوق ملغی

است» تصریح مقنن به «تعرفه وآئین نامه سابق» کدام تعرفه وکدام آئین نامه است؟ آیا تعرفه وآئین نامه ای جزمواد 71

الی 80 آئین نامه« نظام نامه» مصوب 1316 وجودداشته که به استناد ماده 17 تعرفه مصوب 1341 ملغی شده باشد؟

7- ایضاً ماده 2 آئین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1378قرارداد حق الوکاله را طبق ماده 19 لایحه قانونی بین

وکیل وموکل معتبردانسته وبه موجب ماده 17، آئین نامه قبلی را ملغی اعلام نموده ودرآئین نامه مصوب 27/4/85

نیزهردو مطلب فوق تصریح شده است.

بدیهی است که وقتی درقانونی به طورعام ومطلق تصریح می شود که قانون سابق ملغی است،جای هیچگونه شبهه

وتفسیردرنسخ ویا بقاء قانون سابق باقی نمی ماند. اینکه نام مصوبه( آئین نامه) ویا (آئین نامه «نظام نامه») باشد ویا

فصل ویا موادی ازیک آئین نامه کلی به موضوع تعرفه حق الوکاله اختصاص یافته باشد، ماهیت تعرفه بودن آن

راتغییرنمی دهد. درآئین نامه مصوب 1341 آئین نامه مربوط به تعرفه حق الوکاله به طورکلی ملغی شده که شامل مواد

71 الی 80 درذیل فصل ششم ازآئین نامه«نظام نامه» قانون وکالت مصوب 19/3/1316، با عنوان نظامنامه مربوط به

حق الوکاله وهزینه مسافرت است، ونمی توان بعد ازتصویب آئین نامه تعرفه 1341 بخشی ازآن را کماکان لازم الاجرا

دانست. زیرا این فصل ازآئین نامه 1316 به موجب لایحه قانونی استقلال وبالاخص به موجب آئین نامه های تعرفه حق

الوکاله که درسنوات مختلف مؤخرتصویب شده اند، منسوخ است وقابلیت اجرا ندارد، چاپ مواد71 الی 80 آئین نامه

مرقوم، دربرخی ازمجموعه های قوانین دلیل منسوخ نبودن آن نیست،کمااینکه دربرخی مجموعه های قوانین اساساً چاپ

نمی شود ودربرخی دیگرضمن خودداری ازچاپ آن مواد، تصریح کرده اندکه موادمذکورمنسوخ است.

بدین ترتیب، چون مواد71 الی 80آئین نامه«نظامنامه» مصوب 1316منسوخ است ودرآئین نامه های معتبرولازم

الاجرا، شرکت درمدعی به، به عنوان تخلف شناخته نشده است، ممنوع دانستن «شرکت درمدعی به» وتعقیب انتظامی

وکیلی که بخشی ازمدعی به راحق الوکاله قرارداده، عقاب بلا بیان است.

صادق هژیر-وکیل دادگستری-رشت

 

 

این مقاله قبلا درنشریه مدرسه حقوق شماره 107 منتشر شده است .

 

تازه های قوانین و مقررات
شورای اجرایی اسکودا
اخبار اسکودا

تلفن های تماس

  •   33225817 - 33225821 (013)
  •   33261126 - 33260542 (013)

راه های ارتباطی

  •  پست الکترونیک: guilanbar @ gmail.com
  •   دورنگار: 33224575 (013)

کانون وکلای دادگستری گیلان

  •  نشانی: رشت، میدان دفاع مقدس (فلکه لاکانی) ، ابتدای بلوار آیت‌الله رودباری، کوچه لیفکوهی
  •   کد پستی: 4144797347
Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site